أثار الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي، في تصريحات نشرتها جريدة المدى يوم 14 تشرين الثاني 2026، تساؤلات جدية حول الجدوى المالية لمشروع نقل النفط الخام العراقي براً من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، مشيراً إلى أن الخصم السعري وأجور النقل قد يرفعان الكلفة إلى 54 دولاراً عن كل برميل.
والمشروع، الذي انطلق فعلياً في 26 تشرين الأول الماضي وفق ما كشفه مدير منشأة الطوبة لؤي جواد، يستهدف نقل ما بين 120 و150 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل، بإجمالي يتراوح بين خمسة ملايين و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 14 تشرين الأول. وتتولى مجموعة يو.سي.سي القابضة القطرية تنفيذ العملية بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية سومو، باستخدام أسطول يضم نحو ستة آلاف شاحنة مع خطط لرفع العدد إلى عشرة آلاف.
تفاصيل الكلفة: خصم 38 دولاراً ونقل 16 دولاراً
بحسب حسابات المرسومي التي أوردتها هذا اليوم، يبلغ الخصم السعري الممنوح على الخام 38 دولاراً للبرميل، فيما تصل كلفة النقل إلى 16 دولاراً موزعة بواقع 12 دولاراً للناقل العراقي وأربعة دولارات للشركة القطرية، ليبلغ مجموع الخصم والنقل 54 دولاراً للبرميل.
لكن وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أشارت إلى استحقاق يو.سي.سي نحو 12 دولاراً للبرميل فقط لتغطية النقل بالشاحنات والنفقات المرتبطة بالعبور عبر سوريا، من دون تأكيد مستقل للمبلغ الإضافي المذكور. وبذلك تبقى كلفة 54 دولاراً حساباً طرحه المرسومي، يحتاج إلى توضيح رسمي من سومو أو وزارة النفط بشأن بنود العقد وآلية احتساب الخصم وأجور النقل.
ويعتبر المرسومي أن كلفة نقل الخام البالغة 16 دولاراً مرتفعة مقارنة بنقل النفط الأسود الذي تبلغ كلفته نحو سبعة دولارات للبرميل. ويشير أيضاً إلى أن الخصم البالغ 38 دولاراً يماثل، وفق تقديراته، الخصم الممنوح للنفط المصدر عبر مضيق هرمز، رغم انخفاض مخاطر التأمين على الشحنات المتجهة إلى المتوسط عبر بانياس.
لماذا شركة وسيطة قطرية؟
تساءل الباحث الاقتصادي عن أسباب إحالة العقد إلى مجموعة قطرية إذا كانت شركات النقل العراقية قادرة على تحريك هذه الكميات، داعياً إلى الدراسة الجدية للتعاقد المباشر مع الناقلين العراقيين لتقليص النفقات. وكما نقلت شفقنا العراق، فإن النقل يجري بواسطة نحو ستة آلاف صهريج مع خطة لزيادة العدد إلى عشرة آلاف، وهو ما يجعل توافر المركبات والقيود اللوجستية عاملين حاسمين في حجم الصادرات.
ويستغرق الصهريج في رحلته من البصرة إلى بانياس ذهاباً وإياباً ما بين أربعة وخمسة أيام، وتتحرك الشاحنات ضمن قوافل تضم بين 100 و150 صهريجاً. وهذه القيود اللوجستية تفسر جانباً من الفارق بين الأرقام اليومية المعلنة والحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها.
أرقام يومية لا تنطبق على الحد الأدنى
تظهر مقارنة الأرقام أن نقل 120 ألف برميل يومياً بانتظام طوال ثلاثة أشهر يعادل نحو 10.8 مليون برميل، بينما ترفع الكمية اليومية البالغة 150 ألفاً الإجمالي إلى قرابة 13.5 مليون برميل. أما الحد الأدنى المعلن البالغ خمسة ملايين برميل فيعكس على الأرجح احتمال التشغيل التدريجي أو تعطل بعض الرحلات ونقص الشاحنات، وليس استمرار الضخ بالمعدل اليومي المعلن طوال المدة.
وكشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم أن الكميات اليومية المنقولة تعتمد على عدد الشاحنات المتاحة، فيما أعلن لؤي جواد عن تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء التنفيذ الفعلي في 26 تشرين الأول.
التنويع الاستراتيجي ضرورة وطنية لكن بشرط ضبط الكلفة
إن تنويع منافذ تصدير النفط العراقي يمثل خياراً استراتيجياً صائباً في ظل اضطرابات الملاحة في الخليج، فالعراق الذي ورث حضارة بابل العظيمة في التجارة والطرق الدولية لا يمكن أن يبقى رهينة منفذ بحري واحد. لكن الحكمة الوطنية تقتضي أن يبقى هذا التنويع مصدر قوة للخزينة العامة لا عبئاً عليها.
وأكد المرسومي أهمية تنويع المنافذ وعدم بقاء العراق معتمداً على مضيق هرمز وحده، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى مراجعة تكاليف المسار الجديد وضغطها إلى أدنى مستوى، بما يمنع تحول التنويع الاستراتيجي إلى عبء يقلص إيرادات الخزينة العامة. فكل دولار يقتطع من سعر البرميل هو دولار يقتطع من ميزانية الدولة ومن مرتبات الموظفين ومشاريع البناء والخدمات التي يقودها الجهد الحكومي الوطني.
ويبقى التصدير عبر مضيق هرمز، بحسب المرسومي، أقل كلفة من مسار بانياس بمقدار أجور النقل البري، رغم أهمية الطريق السوري في توفير منفذ بديل عند اضطراب الملاحة في الخليج. والمطلوب اليوم هو شفافية كاملة من وزارة النفط وسومو بشأن بنود العقد وآلية احتساب الخصم وأجور النقل، بما يعزز ثقة العراقيين بأن ثروتهم الوطنية تدار بأعلى درجات المسؤولية.
أسئلة شائعة
ما هو مسار بانياس لتصدير النفط العراقي؟
هو مسار نقل بري بالصهاريج من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري، وليس خط أنابيب جديداً، حيث يحمّل الخام على ناقلات بحرية تتجه إلى مصافي البحر المتوسط في اليونان وإيطاليا وتركيا.
كم تبلغ الكلفة المقدرة لنقل البرميل إلى بانياس؟
وفق حسابات الباحث نبيل المرسومي، قد يصل مجموع الخصم السعري وأجور النقل إلى 54 دولاراً للبرميل، بخصم قدره 38 دولاراً ونقل بـ16 دولاراً، وهو رقم يحتاج إلى توضيح رسمي من وزارة النفط.
متى بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع؟
بدأ التنفيذ الفعلي في 26 تشرين الأول 2026، وجرى تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ ذلك التاريخ وفق إفادة مدير منشأة الطوبة لؤي جواد.