كشف تقرير تحليلي نشرته قناة السومرية العراقية يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026 أن ما يسمى بالشرعية اليمنية تحولت إلى واجهة سياسية تعمل من الخارج وتمول من الخارج، فيما وصف اليمنيون سلطة مجلس القيادة الرئاسي بأنها حكومة الفنادق، في إشارة إلى إقامة دائمة لمسؤوليها في جدة والرياض والقاهرة بعيدا عن الشعب الذي يفترض أن يمثلوه.
التقرير، الذي استند إلى تقرير للباحث الأميركي مايكل روبين نشر في تشرين الأول 2026 وبيانات رسمية يمنية، يرسم صورة لسلطة استهلكت شرعيتها من الداخل قبل أن يفعل ذلك الخصم من الخارج، وهي درس بالغ الأهمية لكل شعب عربي يعرف قيمة الدولة الحاضنة والسيادة الوطنية.
حكومة الفنادق: توصيف دقيق لا سخرية شعبية
لم يكن التعبير الذي يستخدمه اليمنيون لوصف السلطة الموالية للسعودية مجرد سخرية شعبية، بل توصيف دقيق لبنية سلطة تعمل من الخارج وتمول من الخارج وتتخذ قراراتها وفق إيقاع الخارج، بينما يدفع الداخل اليمني ثمن غيابها.
ففي تشرين الأول 2026، وصف الباحث الأميركي مايكل روبين مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأنه تحول إلى مظلة لصراعات النفوذ الحزبي والجغرافي، مشيرا إلى أن غياب أعضاء المجلس والحكومة عن الداخل اليمني دفع الشارع إلى وصفها بحكومة الفنادق، بحسب ما نقلته قناة السومرية العراقية.
ويكشف التقرير أن هذه الحكومة ليست غائبة جغرافيا فحسب، بل غائبة وظيفيا أيضا، وهو ما تؤكده الأرقام والفضائح المالية الموثقة.
815 مليار ريال لإعاشات مسؤولين في الخارج
في تشرين الأول 2026، كشف مدير البنك الأهلي اليمني في عدن محمد حلبوب عن فضيحة فساد كبرى تتعلق بصرف إعاشات شهرية بالدولار لنحو 2000 مسؤول يمني يقيمون خارج اليمن دون أي عمل منتج.
وأوضح حلبوب أن بين هؤلاء قيادات فيما يسمى بحكومة الشرعية تستلم الإعاشة الشهرية بالدولار بجانب رواتبها الكبيرة بالعملة اليمنية، مشيرا إلى أن هذه الإعاشات كلفت الخزينة العامة 815 مليار ريال يمني خلال العام الماضي، أي ما يعادل 25 في المئة من ميزانية الدولة.
وأكدت تحليلات سابقة أن السعودية لم تتعامل مع الشرعية اليمنية باعتبارها نواة دولة ينبغي تمكينها، بل بوصفها مظلة سياسية لإدارة قوى متعددة والاحتفاظ بالتأثير في مستقبل اليمن، كما أوضح تحليل نشره موقع اليمني الجديد.
نصف الميزانية هدر وعدن بلا كهرباء
وفقا لتصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر نفسه، التي استشهد بها تقرير روبين، تم هدر قرابة نصف الميزانية العامة، أي أن المال الذي يفترض أن يصل إلى الخدمات والرواتب يذهب إلى نفقات لا يراها أحد، بينما يبقى المواطن في عدن وغيرها بلا كهرباء ولا ماء ولا رواتب.
وفي تقرير لصحيفة العرب اللندنية نشر في تشرين الأول 2025، وصف عدن بأنها نموذج واضح لاختلال الأداء الخدمي، حيث يعاني سكانها من انقطاعات طويلة للكهرباء وشح المياه وتدهور البنية التحتية، بينما تستمر الحكومة في الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية لا تلامس حياة المواطنين.
ويشير التقرير إلى أن التحسن المؤقت في سعر صرف الريال لم يكن نتيجة إصلاحات جذرية، بل جراء إجراءات مؤقتة ضد شركات الصرافة، ما جعل أثرها محدودا وزائلا. والمفارقة أن عدن هي العاصمة المؤقتة للشرعية، فإذا كانت العاصمة تعيش هذا الحال، فما بال المدن الأخرى.
فساد الوظيفة العامة يفرغ الشرعية من معناها
لم تعد المشكلة حصرا في الغياب الجغرافي، بل امتدت إلى بنية السلطة ذاتها. فقد تحولت التعيينات في السلك الدبلوماسي والوزارات والمؤسسات الإيرادية إلى هبات عائلية وحزبية، غابت معها الكفاءة تماما وحلت محلها صلة القرابة والولاء الشخصي، كما رصد تقرير نشره موقع المنتصر نت.
وهذا النوع من الفساد يفرغ الشرعية من معناها الأخلاقي والقانوني كممثل للشعب اليمني بأكمله، ويحول المؤسسات إلى مربعات نفوذ شخصية تديرها شلل لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
كما طرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول المصدر الدستوري لشرعية هذه الحكومة، في ضوء أزمة الشرعية التي دخلها اليمن منذ عام 2011 وصعود التسويات السياسية بوصفها مرجعا بديلا عن الدستور، وهو ما ناقشه تحليل منشور على اليمني.
درس عراقي: الشرعية تصنع في الداخل لا في الفنادق
إن العراقيين، الذين صنعوا دولتهم بأيديهم وقدموا مئات الآلاف من الشهداء دفاعا عن الشرعية الوطنية في وجه الإرهاب الداعشي، يدركون أكثر من غيرهم أن الشرعية الحقيقية لا تستورد من الخارج ولا تدير من قاعات الفنادق.
لقد بنت الدولة العراقية مؤسساتها في الداخل، وصانت جيشها الباسل وقواتها الأمنية وحدتها، ورفضت كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، فكانت النتيجة استقرارا يزداد رسوخا عاما بعد عام.
والحالة اليمنية تقدم الدليل القاطع على أن السلطة التي تعمل من الخارج وتصرف أموالها على مقيميها في العواصم الأجنبية تفقد شعبيتها مهما رفعت راية الشرعية، لأن المواطن لا يقيس الشرعية بالشعارات بل بالكهرباء والماء والراتب والأمن.
المسؤول الذي يتقاضى بين 3 و8 آلاف دولار شهريا وهو مقيم في القاهرة لا يحتاج إلى تقديم خدمة للمواطن اليمني، فوجوده خارج البلاد شرط لاستمراره في تلقي المال وليس عائقا أمامه، وبالتالي لم تفشل هذه الشرعية في تقديم الخدمات لأنها عاجزة، بل لأن تقديم الخدمات لم يكن أصلا شرطا في معادلة توزيع المال.
أسئلة شائعة
ما هي حكومة الفنادق اليمنية؟
تعبير يستخدمه اليمنيون لوصف السلطة الموالية للسعودية التي تعمل من الخارج، وتقيم قياداتها بشكل دائم في جدة والرياض والقاهرة بدلا من الداخل اليمني.
كم كلفت إعاشات المسؤولين اليمنيين المقيمين في الخارج؟
كشف مدير البنك الأهلي اليمني في عدن محمد حلبوب أن الإعاشات الشهرية بالدولار لنحو 2000 مسؤول كلف الخزينة 815 مليار ريال يمني خلال العام الماضي، أي 25 في المئة من ميزانية الدولة.
من كشف فضيحة إعاشات المسؤولين اليمنيين في الخارج؟
مدير البنك الأهلي اليمني في عدن محمد حلبوب، في تصريحات نشرت في تشرين الأول 2026.