كشف تقرير موسع نشرته جريدة المدى في 18 تشرين الثاني 2026 عن ظاهرة يسميها المراقبون اقتصاد النفوذ، تتحول فيها مواقع السلطة والوظيفة العامة إلى بوابة للثروة، من أراضي الدولة ومبانيها إلى العقود الحكومية وتمويل الاستيراد والمشتقات النفطية.
والظاهرة، وفق التقرير، ليست الفساد التقليدي المتمثل برشوة موظف أو عمولة مسؤول، بل نظام أوسع يحول النفوذ السياسي والإداري والأمني إلى رأسمال يفتح أبوابا لا تتاح لغير أصحابه بالشروط نفسها.
أراضي الدولة: من تنظيم الملكية إلى الاستحواذ على الأصول
في أيلول 2026، أعلنت هيئة النزاهة ضبط ثمانية موظفين في ميسان بتهمة التلاعب والتزوير في 120 معاملة تخصيص أراض. وفي محافظة بابل، كشفت التحقيقات عن شبكة متهمة بإخفاء ملكية أكثر من 170 عقارا، سكنية وزراعية وحكومية، وتسجيلها بأسماء أقارب ومعارف، مع العثور على وثائق بعد محاولة إخفائها وإتلاف بعضها.
الوقائع لا تزال بيد التحقيق والقضاء، لكنها تضع سؤالا مباشرا أمام الدولة: هل يكفي صدور قرار رسمي بالتخصيص للاطمئنان إلى عدالته وشفافيته؟ فالأرض في العراق ليست عقارا فحسب، بل ثروة تتزايد قيمتها مع الزمن، وتخصيصها قد يتحول إلى امتياز اقتصادي كبير.
العقود الحكومية والمكاتب الاقتصادية
يشير التقرير إلى أن بعض المكاتب الاقتصادية التابعة لقوى سياسية لم تبق مجرد واجهات تجارية، بل أصبحت في حالات معينة حلقة وصل بين النفوذ والفرصة. وتناولت تغطية مماثلة لدى تواصل نيوز هذا التحول الذي انتقل من تحصيل عمولات مقابل تمرير العقود إلى إنشاء شركات بأسماء مقربين والدخول شريكا في شركات قائمة ثم المنافسة مباشرة على العقود الحكومية.
بهذا لم يعد النفوذ يقتطع حصة من أرباح النشاط التجاري فحسب، بل بات قادرا على امتلاك النشاط نفسه، مستفيدا من علاقات تمنحه أفضلية لا تتوافر للمنافسين. وهنا تكمن خطورة الظاهرة على الاقتصاد الوطني: المستثمر المستقل يدفع إلى الهامش، والمنافسة تفقد معناها، ورأس المال يتجه إلى العلاقات والامتيازات بدل الصناعة والزراعة والتصدير.
الدولار والمنافذ الحدودية: ثغرات تستنزف الخزينة
قدمت نافذة بيع العملة مثالا موثقا على خطورة الثغرات. ففي تحقيق استقصائي نشره مركز OCCRP، استنادا إلى ملفات لجنة تحقيق برلمانية ووثائق مصرفية، تبين أن مصرف الهدى حصل على نحو 6.5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، حول جانب كبير منها إلى شركات صرافة بدلا من الموردين المذكورين في مستندات الاستيراد. كما ظهر أن 29 شركة من أصل 32 قدمت بوصفها مستوردة لم تكن مسجلة في العراق أصلا.
وتبقى المنافذ الحدودية، التي يفترض أن تكون مصدرا مهما لإيرادات الدولة وأداة لحماية السوق المحلية، مطوقة بأسئلة حول التلاعب بالقيم والتصنيفات والرسوم، ومرور البضائع عبر قنوات لا تخضع دائما للرقابة المطلوبة.
النفط: من جرف الصخر إلى العقوبات الأمريكية
في قطاع النفط، سلط تحقيق نشرته وكالة رويترز في كانون الأول 2024 الضوء على شبكة لتهريب زيت الوقود العراقي المدعوم عبر التلاعب بتخصيصات معامل الإسفلت وتحويل كميات إلى التصدير خارج المسارات الرسمية.
وتوسعت الشبهات مع تقارير استخباراتية عراقية استندت إلى صور الأقمار الصناعية وتتبع حركة الصهاريج، رصدت مواقع وأنشطة مثيرة للشبهة في جرف الصخر ومسارات يشتبه في استخدامها لنقل النفط والمشتقات من كركوك والسليمانية باتجاه الخارج. وقد أحيلت الادعاءات المتعلقة بجرف الصخر إلى لجنة تحقيق حكومية، فيما نفت السلطات المحلية بعض ما أثير بشأن المواقع المحددة. وتناولت تغطية في الإلف كيف تحولت قضية جرف الصخر من ملف تهريب نفطي إلى امتحان لقدرة الدولة على إخضاع مراكز النفوذ للقانون.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أيلول 2025 فرض عقوبات على شبكة شركات وسفن متهمة بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتسويقه على أنه عراقي المنشأ. ولم تحسم التقارير حتى الآن الكميات أو طبيعة المواد المنقولة أو الجهات المستفيدة.
تشخيص مؤسسي: ماذا قال صندوق النقد الدولي؟
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن العراق لعام 2025 إلى أن ضعف الحوكمة ومخاطر الفساد والريع تمتد إلى مجالات الجمارك والتراخيص والعقود الحكومية والرقابة المصرفية والصناعات الاستخراجية، ولا سيما النفط والكهرباء. وهذا يعني أن المسألة ليست انطباعا عن حالات متفرقة، بل خلل مؤسسي له أثر مباشر في بيئة الاستثمار والنمو.
وقد رصدت دراسة لمعهد تشاتام هاوس تداخل المصالح السياسية والاقتصادية داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في التعيينات والعقود وإدارة الموارد، مشيرة إلى سعي بعض الأحزاب للسيطرة على مواقع إدارية عليا داخل الوزارات بما يمنحها قدرة على التأثير في إحالة العقود وتوجيه الموارد.
طريق الإصلاح: الدولة القوية هي الضامنة
إن العراق الذي أنجب بابل حضارة للقانون والعدالة لا يقبل أن تتحول سلطته إلى سلّم للثراء الخاص. وما لم يكن الوصول إلى الفرصة الاقتصادية حقا متساويا لا امتيازا تمنحه العلاقات، فسنبقى نراكم ثروات هامشية على حساب الوطن.
يبدأ الإصلاح بكشف المستفيد الحقيقي من الشركات والعقود، ونشر تفاصيل التعاقدات والمقاولين الثانويين، وإعلان أسس تخصيص أراضي الدولة وتقييمها، وضمان شفافية تمويل الاستيراد والتحويلات، وإخضاع المنافذ والثروة النفطية لرقابة لا تستثني أحدا.
إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وهيئة النزاهة وقضاؤنا المستقل تحمل اليوم عبء حماية المال العام، ودعمها في هذا المسار واجب وطني لا يقبل التفاوض. فالمشكلة ليست فقط فيمن يسرق ثروة العراق، بل فيمن يملك حق الوصول إليها.
أسئلة شائعة
ما هو اقتصاد النفوذ؟
ظاهرة تتحول فيها السلطة السياسية أو الإدارية أو الأمنية إلى رأسمال يفتح أبوابا اقتصادية لا تتاح للآخرين، وهي أوسع من الرشوة التقليدية.
ماذا كشفت هيئة النزاهة في ميسان وبابل؟
في أيلول 2026 ضبطت الهيئة ثمانية موظفين في ميسان بتهمة التلاعب في 120 معاملة تخصيص أراض، وكشفت في بابل عن شبكة أخفت ملكية أكثر من 170 عقارا.
كم حصل مصرف الهدى من نافذة بيع العملة؟
نحو 6.5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، حول جانب كبير منها إلى شركات صرافة بدل الموردين، وفق تحقيق لمركز OCCRP.
