دخل مسعى المغرب لتوسيع الربط الكهربائي مع أوروبا مرحلة جديدة في تموز 2026، مع تعزيز التعاون مع البرتغال وإطلاق دراسة لوصلة مباشرة مع فرنسا، بالتوازي مع توسيع مشاريع الشمس والرياح.
وتكشف هذه التحركات أن إنتاج الكهرباء لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح جزءاً من العلاقات الاقتصادية بين إفريقيا وأوروبا. وبحسب تقرير اخبار العراق الآن، فإن المملكة تبني موقعها الجديد على أساس زيادة الإنتاج المتجدد، وتطوير شبكات النقل والتخزين، مع إبقاء تأمين الطلب المحلي في صدارة الأولويات.
استراتيجية وطنية بدأت عام 2009
اعتمد المغرب عام 2009 استراتيجية وطنية ركزت على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الاندماج الإقليمي. وفي عام 2015 رفع هدفه إلى أكثر من 52 بالمئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، موزعة بين الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.
وأظهرت البيانات الرسمية لعام 2024 أن القدرة المركبة بلغت نحو 12,016 ميغاواط، وصلت حصة المصادر المتجددة منها إلى 45.3 بالمئة. وبلغ الإنتاج الوطني نحو 43,698 غيغاواط/ساعة، بينما سجل الطلب الصافي نحو 45,698 غيغاواط/ساعة، وامتدت شبكة النقل على نحو 29,806 كيلومتر.
وتخطط المملكة للفترة من 2026 إلى 2030 لإضافة نحو 11.6 غيغاواط من قدرات الإنتاج المتجددة، مع تطوير التخزين حتى تستوعب الشبكة الزيادة المرتقبة. وهنا يبرز جوهر التجربة، فالمحطة الجديدة لا تكفي وحدها ما لم تسبقها أو ترافقها شبكة قادرة على نقل إنتاجها وحفظ فائضه.
نور ورزازات وتوازن مصادر الإنتاج
شكلت محطة نور ورزازات علامة بارزة في هذا المسار. فقد وافق البنك الدولي على تمويل المشروع في تشرين الثاني 2011، وبلغت قدرة المرحلة الأولى «نور 1» نحو 160 ميغاواط. بدأ الإنشاء في حزيران 2013، ودخلت المحطة الخدمة عام 2016.
تعتمد المحطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة مع إمكانية تخزين الطاقة، بما يساعد على معالجة تذبذب الإنتاج بين النهار والليل. أما القدرة الريحية المركبة فبلغت عام 2024 نحو 2,433 ميغاواط، مقابل نحو 885 ميغاواط للطاقة الشمسية و2,120 ميغاواط للطاقة الكهرومائية.
وفي تطور مواز، أفادت يورونيوز بأن النرويج وقعت اتفاقيات ائتمان كربوني مع إندونيسيا والمغرب لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، على أن تركز المرحلة الأولى من البرنامج على محطات شمسية عائمة تركب ألواحها على سطح المياه.
إسبانيا والبرتغال وفرنسا: ثلاثة مسارات
الربط القائم عبر مضيق جبل طارق
بدأ تشغيل الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا عام 1997، وفق شركة «ريد إلكتريكا» الإسبانية، ودخل الخط الثاني الخدمة في حزيران 2006. ويتيح المشروع تبادل الكهرباء في الاتجاهين، ويمنح الشبكتين مرونة أكبر عند تغير الطلب أو الإنتاج.
ويستفيد المغرب من قربه الجغرافي من السوق الأوروبية، بينما يمثل الخط لإسبانيا والاتحاد الأوروبي جزءاً من الترابط الكهربائي مع شمال إفريقيا. وهو نموذج عملي لعلاقة تقوم على المصالح المتبادلة والبنى التحتية، لا على الشعارات.
مشروع البرتغال
في 20 تموز 2026، اتفق المغرب والبرتغال على تعزيز التعاون بشأن مشروع الربط بينهما، وتعبئة التمويل الأوروبي، وبحث إدراجه ضمن المشاريع الأوروبية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف مساهمة القطاع الخاص في تمويله.
إذا انتقل المشروع إلى التنفيذ، فسيضيف مساراً كهربائياً آخر بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية، ويوسع فرص نقل الكهرباء المتجددة عبر الحدود. غير أن بقاءه في مرحلة التنسيق يعني أن أثره الفعلي مرهون بالتمويل والدراسات وقرارات التنفيذ.
الوصلة المقترحة مع فرنسا
وقع المغرب وفرنسا في 28 تشرين الأول 2024 شراكة استراتيجية في الطاقة والانتقال الطاقي والربط الكهربائي، شملت المصادر المتجددة وتطوير الشبكات والتخزين. وفي تموز 2026 أطلق البلدان دراسة لفرص وجدوى وصلة مباشرة تنقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.
وستربط الوصلة، إذا نفذت، قدرات الإنتاج المغربية بأحد أكبر أنظمة الكهرباء في أوروبا. وذكرت منصة الطاقة أن مصر وتونس أيضاً ضمن دول مشمولة بأنشطة مبادرة إقليمية لاستثمار موارد الشمس والرياح، بما يدعم ترابط دول المتوسط.
لماذا تبقى الشبكات والتخزين شرطاً للتصدير؟
لا تتحول زيادة القدرات تلقائياً إلى صادرات مستقرة. فالشمس والرياح تتأثران بساعات النهار والطقس وسرعة الهواء، ولذلك تشمل الخطط المغربية بطاريات ومحطات ضخ وتخزين كهرومائي، إلى جانب تطوير النقل وضمان استقرار الإمدادات.
كما أن أرقام 2024 تضع حداً للتوقعات المتسرعة، إذ تجاوز الطلب المحلي الإنتاج الوطني. ومن هنا فإن المغرب ليس مصدراً دائماً للكهرباء إلى أوروبا، بل يعمل على الجمع بين حاجات سوقه الداخلية وفرص التبادل الخارجي.
الدرس الذي تقدمه التجربة للعراق
تستحق هذه التجربة المتابعة في العراق، البلد الذي يملك موارد طبيعية وموقعاً يصل بين الخليج وبلاد الشام وأوروبا. والدرس الأول أن القرار الوطني الطويل الأمد هو أساس أي تحول، وأن تنويع الإنتاج يجب أن يسير مع بناء الشبكات والتخزين وحماية المصلحة العامة.
كما يبين المسار المغربي أن التعاون الدولي يمكن أن يخدم السيادة عندما تخضع الشراكات لحاجات الدولة وأولوياتها. وبالنسبة إلى العراق، فإن الاستثمار الرشيد في الطاقة وتوحيد الجهد الحكومي والوطني يفتحان باباً لتعزيز الأمن الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم استقرار المجتمع.
ومن ورزازات إلى خطوط جبل طارق، يقدم المغرب صورة لدولة تعيد ترتيب موقعها بالعمل والتخطيط. أما النجاح المقبل فلن يقاس بعدد المحطات وحده، بل بقدرة المنظومة على الإنتاج والنقل والتخزين، وتلبية حاجة المواطن قبل التوسع في التصدير.
أسئلة شائعة
ما هدف المغرب من الطاقة المتجددة بحلول 2030؟
يهدف المغرب إلى تجاوز 52 بالمئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة عبر الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، مع إضافة نحو 11.6 غيغاواط من القدرات المتجددة بين 2026 و2030.
هل يصدر المغرب الكهرباء بصورة دائمة إلى أوروبا؟
لا. فالربط مع إسبانيا يتيح التبادل في الاتجاهين، وما زال الطلب الداخلي يتجاوز الإنتاج الوطني وفق بيانات 2024، بينما يتأثر الإنتاج المتجدد بالظروف الطبيعية.
ما وضع مشروعي الربط مع البرتغال وفرنسا؟
يعزز المغرب والبرتغال التنسيق والتمويل لمشروعهما، بينما تدرس الرباط وباريس جدوى وصلة مباشرة. ولم ينتقل المشروعان بعد إلى التنفيذ.
