حذّر مقال نشرته صحيفة الزمان في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 من تفاقم ظاهرة التحرش بجميع أشكاله، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن استغلال بعض النساء في فرص العمل عبر طلب تنازلات غير أخلاقية مقابل الحصول على وظيفة. ووصف الكاتب مشتاق الربيعي هذه الممارسات بأنها «تراجع أخلاقي مقلق» يمس كرامة الإنسان ويستدعي وقفة جادة من المؤسسات المعنية.
وجاء في المقال المنشور في صحيفة الزمان أن التحرش سلوك مرفوض أخلاقياً وإنسانياً، ويتنافى مع قيم المجتمع ومبادئ الاحترام المتبادل، سواء في الأماكن العامة أو عبر المنصات الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية.
التحرش الرقمي: تجاوز الحدود من وراء الشاشات
أشار المقال إلى أن النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من المضايقات عبر المنصات الرقمية، من الرسائل غير اللائقة إلى التعليقات المسيئة والإلحاح المتكرر واستخدام الكلمات ذات الإيحاءات غير المقبولة. ولاحظ الكاتب أن تجاهل المرأة لهذه التصرفات لا يوقفها، بل قد يدفع أصحابها إلى الشتائم والكلمات الجارحة.
وقال الربيعي إن المشكلة الأعمق تكمن في غياب ثقافة تقبّل الرفض واحترام الحدود الشخصية، والتعامل مع المرأة باعتبارها إنساناً له كامل الحق في اختيار طبيعة تواصله مع الآخرين.
«فهل أصبح احترام المرأة أمراً يخضع لمزاج البعض، أم أننا أمام حاجة حقيقية إلى مراجعة ثقافتنا الاجتماعية وأسلوب تعاملنا مع الآخرين؟»
وشدّد الكاتب على أن المرأة ليست مسؤولة عن تصرفات المتحرش، ولا يجوز تحميلها مسؤولية الإساءة بسبب طبيعة حضورها أو استخدامها لمنصات التواصل، فالمسؤولية تقع على من يختار تجاوز الحدود.
استغلال الحاجة إلى العمل: عندما تصبح لقمة العيش وسيلة ضغط
توقف المقال عند حالات أخطر، إذ تتعرض بعض النساء للاستغلال أثناء البحث عن فرص العمل، حين يحاول بعض الأشخاص استغلال حاجتهن إلى الوظيفة وممارسة الضغوط عليهن وصولاً إلى طلب تنازلات غير أخلاقية مقابل الحصول على فرصة عمل أو ضمان الاستمرار فيها.
ووصف الكاتب ذلك بأنه استغلال لحاجة الإنسان إلى العيش الكريم وانتهاك لكرامته وحقوقه، وتحويل لقمة العيش إلى وسيلة للضغط والمساومة. وأكد أن فرصة العمل يجب أن تُمنح على أساس الكفاءة والاستحقاق، لا أن تكون وسيلة لفرض شروط شخصية لا علاقة لها بالعمل.
ودعا الربيعي المؤسسات المعنية وأصحاب القرار إلى وقفة جادة، وتعزيز آليات الشكوى والمساءلة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المرأة والرجل على حد سواء.
بين حنين السبعينيات ومسؤولية الحاضر
استعاد الكاتب صور العلاقات الاجتماعية في عقود السبعينيات والثمانينيات، حين كانت للجيرة مكانتها وللكلمة الطيبة أثرها وللسمعة الحسنة احترامها، مشيراً إلى أن طبيعة التربية الأسرية ومتابعة العائلة لسلوك الأبناء أسهمت في تعزيز قيم اجتماعية تحتاج اليوم إلى إحياء.
غير أنه أنصف الحاضر، فلكل مرحلة إيجابياتها وسلبياتها، والماضي لم يكن خالياً من المشكلات، كما أن الحاضر يضم نماذج مشرّفة من الرجال والنساء. وقال إن استذكار الزمن الجميل لا يعني رفض الحاضر، بل الاستفادة من قيمه الإيجابية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
ورأى أن وسائل التواصل الحديثة جعلت الإساءة أسرع انتشاراً، ومنحت البعض شعوراً زائفاً بالقدرة على التجاوز من وراء الشاشات، في حين أن الكلمات المكتوبة عبر الإنترنت قد تترك آثاراً نفسية واجتماعية لا تقل عن أثر الإساءة المباشرة.
التربية والإعلام والقانون: ثلاثة أعمدة للمعالجة
طرح المقال جملة من الحلول، في مقدمتها التربية الأسرية في بناء شخصية متوازنة تحترم الآخرين وتدرك قيمة الكلمة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية في نشر ثقافة الاحترام والتعامل الحضاري.
كما حمّل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية الحد من الحسابات التي تستخدم أدواتها لمضايقة الآخرين أو تهديدهم أو انتهاك خصوصيتهم، ودعا إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة وتشجيع من تتعرض للتحرش أو الابتزاز على توثيق التجاوزات والإبلاغ عنها والاستعانة بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما تنشره الصحف العراقية من ملفات مجتمعية تسلط الضوء على قضايا الأسرة والمرأة، ومنها ما يتابعه قراء طبعة العراق من صحيفة الزمان من متابعات يومية للشأن المحلي.
وختم الكاتب بأن المجتمعات لا تنهض بالعمران والتكنولوجيا وحدهما، بل بالأخلاق واحترام الإنسان وترسيخ مبدأ أن الكرامة ليست سلعة وأن الحاجة لا تبرر الاستغلال.
«فالأخلاق لا يغيّرها الزمن، وإنما يحافظ عليها الإنسان أو يتخلى عنها، وبها تُعرف قيمة المجتمعات ورقيّها».
أسئلة يطرحها القراء
ما أبرز أشكال التحرش التي رصدها المقال؟
رصد المقال الرسائل غير اللائقة والتعليقات المسيئة والإلحاح المتكرر واستخدام الكلمات ذات الإيحاءات غير المقبولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاستغلال في فرص العمل عبر طلب تنازلات غير أخلاقية مقابل الوظيفة.
هل تحمّل المقال المرأة مسؤولية ما تتعرض له؟
لا، بل أكد صراحة أن المرأة ليست مسؤولة عن تصرفات المتحرش، وأن المسؤولية تقع على من يختار تجاوز الحدود والإساءة إلى الآخرين.
ما الحلول التي دعا إليها الكاتب؟
دعا إلى تعزيز التربية الأسرية، وتفعيل دور المدارس والجامعات والإعلام في نشر ثقافة الاحترام، وتشديد رقابة منصات التواصل، وتقوية آليات الشكوى والمساءلة وتوفير بيئة عمل آمنة.
