العراق يضع تحديث خريطته الاستثمارية في صدارة أولوياته لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية

في خطوة تعكس حرص الدولة على بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين يمثل أولوية قصوى للترويج للفرص الصناعية. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى توطين الصناعات الحديثة، وزيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز السيادة الاقتصادية للعراق ويحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

دعم نيابي واسع لتوجهات الحكومة نحو التصنيع المحلي

أشاد عدد من النواب في تصريحاتهم بهذه التوجهات الحكومية، مؤكدين أن تشجيع الاستثمارات الصناعية هو الركيزة الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العراقي. وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أنه لا حل أمام العراق إلا بزيادة معدلات التصنيع والتصدير.

وأوضح عبد الغني أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة اختيار أكثر من أربع صناعات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية بدلا من استيرادها.

الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيل الشباب

من جانبه، شدد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، على أن هناك اتجاها واضحا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأوضح أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية.

تكامل الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي

وفي إطار التنسيق الحكومي، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الوزارة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك. وأكد الوزير جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار جمبلاط إلى أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

الخريطة الاستثمارية منصة رئيسية للترويج للفرص الصناعية

أكد وزير الاستثمار أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات الإنتاج الحربي. وشدد على ضرورة تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.