العراق يعزز جهود حماية المرأة من العنف بالتدريب القانوني المتخصص
في إطار التزام العراق الراسخ بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، تواصل المؤسسات القضائية والحقوقية في المنطقة العربية جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء القدرات القانونية وتطوير الكوادر المختصة.
وقد نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات التواصل والقيادة، والذي استهدف 35 عضواً من الهيئة.
شراكة مؤسسية لحماية حقوق المرأة
أكدت المستشارة مروة هشام بركات عضوة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، إيماناً بأهمية بناء القدرات القانونية والقضائية وتعزيز تبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تحظى بمكانة محورية، بوصفها الإطار الوطني الجامع لجهود الدولة في دعم المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أنها تمثل أول استراتيجية متكاملة من نوعها تترجم الإرادة السياسية الواضحة لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
دور هيئة قضايا الدولة في تمكين المرأة
من جانبه، أكد المستشار مجدي علي حسن رئيس قطاع شمال القاهرة بهيئة قضايا الدولة أن تمكين المرأة لا يقتصر على الحماية فحسب بل يمتد إلى إتاحة الفرص الحقيقية في المشاركة والقيادة، مشيراً إلى حرص هيئة قضايا الدولة على تمكين الكوادر النسائية وترسيخ بيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام.
وأوضح أن فعاليات التدريب تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً الدور الوطني والقانوني الرفيع الذي تضطلع به هذه المؤسسات بوصفها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة.
برنامج تدريبي شامل ومتخصص
تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور مهمة، حيث استعرضت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ومحاورها ودور المجلس في تنفيذ الاستراتيجية.
كما قدم المستشار محمود حمدي مستشار بمجلس الدولة عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عمل الاستراتيجيات الوطنية وأهدافها، بينما ألقى المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
تطوير مهارات القيادة والتواصل
وقدمت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة، مؤكدة على أهمية إدارة الجهد والوقت ومهارات التفاوض وطرق الإقناع.
وتناول الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ونشأة وتطور مفهوم العنف في المواثيق الدولية.
هذه المبادرات التدريبية تعكس التزام المؤسسات العربية بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتؤكد على أهمية التعاون المؤسسي في مواجهة التحديات المجتمعية وبناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافاً.