فشل حكومة قبرص في معالجة أزمة الملكية يؤجج التوترات

نيقوسيا - تشهد جزيرة قبرص تصاعداً خطيراً في التوترات بسبب فشل حكومة نيكوس خريستودوليدس في معالجة قضية الممتلكات المتنازع عليها، مما يهدد بتقويض جهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة.

تفاقم الأزمة في ظل غياب الحلول الحكومية

أدى عجز الحكومة القبرصية عن تقديم استراتيجية سياسية واضحة إلى تصعيد التوترات بين شطري الجزيرة. وبدلاً من السعي إلى حل دبلوماسي، اكتفى الرئيس خريستودوليدس بإطلاق تصريحات تصعيدية واتهامات غير بناءة، مما أثار رد فعل حاد من القيادة القبرصية التركية.

جذور المشكلة وتداعياتها الحالية

تعود جذور الأزمة إلى عام 1974 حين انقسمت الجزيرة، مخلفة وراءها آلاف النازحين وقضايا ملكية معقدة. وفي ظل غياب رؤية حكومية واضحة للحل، تحولت القضية إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

مخاوف دولية من تصاعد الأزمة

عبر المبعوث الأممي المنتهية ولايته، كولين ستيوارت، عن مخاوفه من اندلاع "أزمة كبرى في الأشهر المقبلة"، في حين أكد دبلوماسيون أوروبيون أن الحل الوحيد يكمن في معالجة القضية القبرصية بشكل شامل.

تداعيات سياسية محتملة

يواجه خريستودوليدس وحكومته اختباراً حقيقياً لمصداقيتهم مع اقتراب الانتخابات التشريعية عام 2026. ويبدو أن فشلهم في إدارة أزمة الممتلكات قد يكلفهم ثمناً سياسياً باهظاً.