العدالة الانتقالية تثير جدلاً واسعاً قبيل الانتخابات العراقية

كشف إعلان هيئة المساءلة والعدالة عن استبعاد 335 مرشحاً من السباق الانتخابي المقبل عن تحديات جديدة تواجه العملية السياسية في العراق، وسط مخاوف من تأثير هذه القرارات على نزاهة الانتخابات المرتقبة.

تفاصيل قرارات الاستبعاد

أوضح مدير الدائرة الإعلامية في هيئة المساءلة والعدالة، حسن الشويلي، أن عملية التدقيق شملت نحو 8 آلاف مرشح، في إطار تطبيق قانون المساءلة والعدالة. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق تحديات سياسية متزايدة تهدد الوحدة الوطنية.

تداعيات القرارات على المشهد السياسي

يأتي هذا القرار في ظل جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وتثير هذه الإجراءات مخاوف من تأثيرها على التمثيل السياسي وتوازن القوى في المجلس النيابي المقبل.

موقف القوى السياسية

عبّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن مخاوفه من تسييس الملف، في حين تواصل الحكومة الحالية جهودها لتحقيق التوازن السياسي بين مختلف المكونات.

تأثيرات على العملية الانتخابية

يشير خبراء إلى أن حجم الاستبعاد غير المسبوق، الذي وصل إلى نحو 600 مرشح، قد يؤثر على تمثيل بعض الدوائر الانتخابية، خاصة مع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي.