أزمة المياه في العراق: تحديات وطنية تتطلب حلولاً عاجلة

تفاقم أزمة المياه يستدعي استجابة وطنية موحدة

مع تراجع منسوب المياه في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينات القرن الماضي، يواجه البلد تحدياً وجودياً يتطلب تضافر الجهود الوطنية. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية لمواجهة هذا التحدي.

تحديات متعددة تواجه الأمن المائي العراقي

تؤكد وزارة الموارد المائية أن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، إلى جانب التأثير المتسارع للتغير المناخي، أدى إلى تراجع كبير في الخزين المائي. ومع توقعات بتسجيل أدنى معدلات للجفاف في 2025، تعمل الحكومة على تطوير شراكات استراتيجية لمواجهة هذا التحدي.

البعد الإقليمي والدولي للأزمة

لا تقتصر الأزمة المائية على العوامل المحلية، إذ تتأثر بشكل مباشر بسياسات دول الجوار. ومع تعقد العلاقات الإقليمية، يواجه العراق تحديات إضافية في ضمان حصصه المائية.

خطة استراتيجية للمواجهة

• تطوير البنية التحتية المائية
• تعزيز الدبلوماسية المائية مع دول الجوار
• استثمار 233 مليار دولار حتى 2040 للتنمية المستدامة
• تفعيل برامج الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك

يؤكد البنك الدولي أن العراق يواجه "تحدياً مناخياً طارئاً" يستدعي إعادة النظر في نموذج التنمية الحالي.

الحلول المقترحة والخطوات المستقبلية

تتطلب مواجهة هذه الأزمة استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الحلول التقنية والدبلوماسية، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير تقنيات إدارة المياه المستدامة.