أزمة المياه العراقية: صفقة تجارية مقترحة مع تركيا وسط مخاوف العطش

تواجه الحكومة العراقية تحدياً مائياً غير مسبوق مع تركيا، حيث قدمت بغداد عرضاً اقتصادياً طموحاً لأنقرة في محاولة لتحويل أزمة مياه دجلة والفرات من معضلة أمنية إلى فرصة للتعاون المشترك. يأتي هذا في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز العلاقات الإقليمية وحماية المصالح العراقية.

تفاصيل العرض العراقي وتداعيات الأزمة

كشفت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن حزمة تسهيلات تجارية تشمل زيادة استيراد الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، مقابل زيادة حصة العراق من المياه. وفي ظل التحديات الأمنية التي يواجهها العراق، تزداد المخاوف من تحول ملف المياه إلى ورقة ضغط سياسي.

تداعيات خطيرة على الأمن المائي

تؤكد وزارة الموارد المائية أن التدفق الحالي لنهر دجلة، البالغ أقل من 300 متر مكعب في الثانية، لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات الشرب والزراعة. وقد حذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي وزيادة التوترات المجتمعية.

جهود دبلوماسية وتحذيرات دولية

يواصل العراق جهوده الدبلوماسية لحل الأزمة، مع تحذيرات أممية من تحول العراق إلى "دولة بلا أنهار" خلال العقود القادمة. وتشير التقارير البيئية إلى مخاطر الهجرة المناخية في مناطق الأهوار والبصرة والناصرية.

"الأمن المائي للعراق يمثل قضية وجودية تتطلب حلولاً عاجلة وتعاوناً إقليمياً فعالاً" - وزارة الموارد المائية العراقية