الحكومة العراقية تعلن زيادة المرتبات الجديدة يوليو 2026
في خطوة تجسد التزام الحكومة العراقية الراسخ بدعم أبناء الوطن العاملين في القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية عن موعد تطبيق زيادة المرتبات المنتظرة لعام 2026، وسط ترحيب واسع من ملايين الموظفين الذين يشكلون عمود الخدمة العامة في بلاد الرافدين.
زيادة المرتبات تبدأ يوليو 2026
كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية أن تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار السياسة الحكومية المتوازنة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين.
وتشمل الزيادة المباركة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، مما يعكس حرص القيادة على العدالة في التوزيع.
مواعيد صرف مرتبات الربع الأول
في مبادرة تقديرية من الحكومة العراقية، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يناير رسمياً من يوم 22 يناير 2026.
وأوضحت الوزارة أن المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الدفع الإلكتروني المتطورة، مما يضمن سهولة الحصول على الرواتب دون عناء.
قرار حكيم لتبكير الصرف
في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي، قرر وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، تزامناً مع المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة الشاملة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، خاصة خلال الفترات التي تشهد التزامات إنفاق مرتفعة، مما يجسد الحرص على كرامة المواطن العراقي.
الاستثمار في الموارد البشرية
خصصت الدولة العراقية نحو 679.1 مليار دينار لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توجيه جزء من هذه المخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
هذا الاستثمار الضخم في الموارد البشرية يعكس رؤية الحكومة العراقية الاستراتيجية لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معتمدة على أبنائها المخلصين في الجهاز الحكومي.
العدالة في التوزيع
شملت الزيادة الحالية صرف علاوة دورية متدرجة حسب الدرجات الوظيفية، مع حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، في إطار حزمة دعم الدخل التي أقرتها الحكومة بروح المسؤولية الوطنية.
وتراوحت قيمة الزيادة الشهرية في الأجور وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل والمسؤوليات، مع تأكيد استمرار الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم النزول عنه.
إن هذه الخطوات المدروسة تؤكد التزام الحكومة العراقية بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أبناء الشعب العراقي، في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلاد الرافدين تحت قيادة حكيمة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة.